نبذة عن الهيئة الوطنية للاستثمار

يسير العراق بخطوات سريعة نحو التغيير... وبما ان الحياة تعود الى وضعها الطبيعي، كذلك هو الحال بالنسبة للنشاط الاقتصادي . لقد دخل البلد مرحلة ايجابية جديدة . الطلب على البضائع والخدمات في تزايد مستمر ، كما ويثبت البلد يوم بعد يوم السبب الذي يعتقد انه احد أكثر الأسواق جاذبية بالنسبة للعالم . حيث ان العراق يوفر فرص لا نظير لها للتعاون والاستثمار الدولي . وفي الوقت ذاته ، يستطيع العراق في النهاية الاستفادة من الاستثمار الأجنبي في اقتصاده . ان احتياجات العراق واسعة ، وتشمل كافة القطاعات ، بما في ذلك مشاريع بناء سكك الحديد والموانئ ، والتنمية المدنية والإسكان ، ومصانع الكهرباء ، و المصافي ، و الفنادق ، وتوسع البنى التحتية للاتصالات-هذا هو مجرد تسمية لبعض المبادرات الكبيرة .

في عام 2006 ، شرعت حكومة العراق قانون الاستثمار رقم 13 ، ووضعت حجر أساس جذب الاستثمار الأجنبي فيه . وقد تضمن القانون مبادرات إستراتيجية عدة بما في ذلك حوافز الضرائب ، وضمانات المستثمر ، والتزامات المستثمرين ، واستحداث هيئة الاستثمار الوطنية (NIC ) . وقد أنشأت هذه الهيئة في عام 2007 وباشرت عملها في عام 2008 ، لتكون وجها للاستثمار الخاص في العراق وتعمل على تعزيز وتسهيل ومراقبة الاستثمار في العراق .

ان للهيئة الوطنية للاستثمار رؤية فريدة حول احتياجات البلد للاستثمار . فمن خلال هيئات استثمار المحافظات التي انشات تحت نفس القانون الذي أنشأت الهيئة الوطنية للاستثمار وفقا له ، بالإمكان دعم احتياجات وأولويات كل محافظة . كما ان الهيئة الوطنية للاستثمار تحظى باتصال شامل مع الكيانات على المستوى المحلي بما في ذلك البرلمان ، والوزارات ، ومكتب رئيس الوزراء . مما ساعد الهيئة الوطنية للاستثمار على وضع رؤيا واضحة لمتطلبات الشعب والاقتصاد العراقي حيث تستخدم مكانتها هذه لتعزيز الاستثمار الذي يمكن ان يعالج المتطلبات الشديدة الأهمية للبلد وحيث ان جذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة ،وتوظيفها بتجربة إدارة الإعمال يعتبر أمر جوهري في هذه المرحلة.

لتسهيل الاستثمار في العراق ، دعا قانون الاستثمار الى إنشاء دائرة النافذة الواحدة :

(One Stop Shop)-: تقوم جهة واحدة بتولي القيام بكافة الاجراءات المتعلقة بالمستثمرين الذين يسعون لجلب إعمالهم الى العراق . تأمل الهيئة الوطنية للاستثمار عن طريق تسهيل سير المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين، والمساعدة في جمع المعلومات المهمة ، تبسيط الاجراءات الادارية التي يواجهها المستثمرين الاجانب عند سعيهم للدخول الى البلد وهي مسالة ضرورية يحتاج اليها المستثمرين الاجانب غير المعتادين على الإعمال ألفنية في العراق . وحاليا، يساعد أسلوب النافذة الواحدة المستثمرين في الحصول على رخص الاستثمار ، ومنحهم استثناءات الضرائب.

ان دور الهيئة الوطنية للاستثمار لا يقتصر على تنظيم الإعمال الإدارية للمستثمرين الاجانب ، بل ان أسلوب التداخل والأنفتاح الذي تتبعة الهيئة الوطنية للاستثمار مع القطاع الخاص الى جانب دورها باعتبارها حلقة الوصل بين الإعمال الدولية قد أتاح لها تكوين الرؤية الضرورية لاجل تحقيق سياسة عمل راسخة وإبداء التوصيات الضرورية التي تؤدى الى تحسين جو العمل في العراق . وعلى المدى الطويل ، فان هذا سيكون له دور حاسم بالنسبة للهيئة الوطنية للاستثمار ومن المحتمل ان يؤدي الى بناء النجاحات الأخيرة في تحسين مناخ العمل في العراق.

للاستثمار في العراق إمكانيات هائلة ستعود بالفائدة لكل من المستثمرين والشعب العراقي و مسؤولية الهيئة الوطنية للاستثمار هي ان تكون حلقة الوصل بين المستثمرين والمشاريع الربحية التي تتعلق بالاحتياجات الملحة للعراق ولتضمن توفر البيئة لدخول سهل الى البلد.